طناب‌های دژخیمان: رازینی و مقیسه‌ای در سرنوشت محتوم خود گرفتار شدند.

دو قاضی جنایتکار حکومت جمهوری اسلامی که پاسخ مکافات خودشان را دادند

قضاتی که مرگ می‌بافتند، قربانی طناب‌های خود شدند

این یک مقاله و یا گزارش نیست، بلکه انعکاسی است از وضعیت کسانی که بخاطر مقام و جاه‌طلبی‌های بی‌حد و حصر خود دست به هر جنایتی می‌زنند، منجمله صادر کردن احکام هزاران زندانی و یا زندانیان سیاسی و یا حتی زندانیان اقلیت‌های مذهبی در ایران

در تاریخ معاصر ایران، علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی بلندپایه  و بدنام در جمهوری اسلامی، به نمادهای سرکوب و خشونت قضایی علیه زندانیان سیاسی بدل شدند. این دو نفر که در سرکوب مخالفان سیاسی نقش پررنگی داشتند، در ۲۹ دی ۱۴۰۳ در حادثه‌ای که آن را سوءقصد خوانده‌اند، کشته شدند. سرنوشت این قضات، بازتابی از عدالت تاریخی برای بسیاری از قربانیان ظلم‌های قضایی آن‌ها به شمار می‌آید.

 

علی رازینی یکی از حکام ضدشرعی بود که دستش بخون هزاران جوان ایرانی آلوده بود

علی رازینی: قاضی اعدام‌های سیاسی

علی رازینی از جمله قضاتی بود که در دهه ۱۳۶۰ به‌عنوان حاکم شرع دادگاه انقلاب، احکام اعدام بسیاری از زندانیان سیاسی را صادر کرد. نقش او در اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ که اکثر اعدام‌شدگان از زندانیان مجاهد خلق بودند، که به فرمان مستقیم روح‌الله خمینی صورت گرفت، بسیار برجسته بود. رازینی همچنین در سمت‌های کلیدی دیگری مانند ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان تهران فعالیت داشت و نقشی محوری در بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی ایفا کرد.

محمد مقیسه (ناصریان): چهره خشن عدالت‌ستیزی

محمد مقیسه، با نام مستعار ناصریان، از قضاتی بود که در زندان‌های قزل‌حصار و گوهردشت به شکنجه و سرکوب زندانیان سیاسی پرداخت. مقیسه در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ و همچنین صدور احکام سنگین برای زندانیان سیاسی پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ نقش کلیدی داشت. رفتارهای خشن، فحاشی و صدور احکام طولانی‌مدت برای فعالان مدنی و سیاسی، از جمله ویژگی‌های جلسات دادگاهی او بود. وی همچنین برای معترضان به حجاب اجباری و مدیران جامعه بهایی، ده‌ها سال حکم زندان صادر کرد.

قتل در دفتر کار: سرانجام دو قاضی بدنام

در ۲۹ دی ۱۴۰۳، علی رازینی و محمد مقیسه در دفتر کارشان مورد حمله قرار گرفتند و کشته شدند. فرد ضارب پس از حمله دستگیر شد اما خودکشی کرد. این حادثه بازتاب‌های گسترده‌ای در میان مردم و رسانه‌ها داشت و بسیاری آن را نمادی از عدالت تاریخی برای قربانیان این دو قاضی دانستند.

 

انگیزه‌ها و پیشینه سیاسی این احکام

اقدامات این قضات به‌وضوح با انگیزه‌های سرکوب نیروهای سیاسی صورت می‌گرفت. آن‌ها با صدور احکام اعدام و زندان طولانی برای مخالفان، هدف حفظ نظام دیکتاتوری ملاها را دنبال می‌کردند. سازمان ملل اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ را به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» طبقه‌بندی کرده است.

سرنوشت مشابه دیگر قضات جمهوری اسلامی

رازینی و مقیسه اولین قربانیان عدالت تاریخی نبودند. پیش از آن‌ها، حسن احمدی مقدس و اسدالله لاجوردی، دیگر مقام‌های قضایی که در سرکوب مخالفان نقش داشتند، به سرنوشت مشابهی دچار شدند. این موارد نشان می‌دهد که تاریخ، قضاوت خود را حتی برای سرکوب‌گران نیز اعمال می‌کند.

 

سرنوشت علی رازینی و محمد مقیسه، بازتابی از پایان هراس‌انگیز برای افرادی است که سال‌ها در سرکوب و نقض حقوق بشر نقش داشتند. این دو قاضی که طناب‌های دار را برای دیگران آماده می‌کردند، در نهایت خود قربانی همان طناب‌ها شدند. این واقعه، یادآور این واقعیت است که عدالت، اگرچه دیر، اما سرانجام محقق خواهد شد. 

Posted in: اخبار ایران,تازه‌ها